محمدجواد توكلي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسي مشروعيت شرط سپرده‌گذاري براي دريافت تسهيلات (امتياز تسهيلات در ازاي سپرده‌گذاري)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدجواد توكلي / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     avakoli@iki.ac.ir
دريافت: 19/09/99                    پذيرش: 16/01/1400
چکيده
یکی از شیوه‌های رایج برای تجهیز منابع در بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده‌گذاری است. مقالۀ حاضر درصدد بررسي موضوع‌شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می‌شود؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده‌گذاري در حساب‌‌های امانی (جاری یا قرض‌الحسنه) بوده و اين سپرده‌ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه رباي حكمي وجود دارد؛ مگر اينكه اين شرط الزامي براي بانك در ارائه تسهيلات ايجاد نكند. همچنين اگر سپرده مزبور براساس وكالت اخذ شود و مالكيت سپرده‌گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده براي دريافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانك يا صندوق قرض‌الحسنه براي تصرف در وجوه تحت وكالت و اعطاي قرض‌الحسنه به ديگران است. اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده‌گذاری در حساب سرمایه‌گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه‌گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره‌مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها: شرط سپرده تسهیلات، بانک بدون ربا، قرض‌الحسنه، قرض به شرط قرض، ربای قرضی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
281
شماره صفحه: 
45
صفحه شروع مقاله: 
45
صفحه پایان مقاله: 
54

ظرفیت‌ها و چالش‌های فرهنگ ملی‌گرایی مصرفی در حمایت از مصرف کالای داخلی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

*سعيد محمدبيگي/ کارشناس ‌ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی‌ و پژوهشی امام خمینی‌     beigi.1992@gmail.com
محمدجواد توكلي / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    tavakoli@qabas.net
دريافت: 23/11/98                    پذيرش: 18/02/99
چکيده
مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی که از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌رود، به معنای این است که محققان حوزه اقتصاد اسلامی احتیاج به فهم صحیح‌تر و دقیق‌تری از عوامل تأثیرگذار بر گرایش مصرف‌کننده در قبال خرید کالاهای خارجی دارند، در همین زمینه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونه گرایش‌های مصرف‌کننده در قبال یک کشور به‌علاوه تمامی متغیرهای مؤثر بر آن مي‌باشد كه می‌توانند بر تمایل او در خرید محصولات وارداتی یا محصولات داخلی مؤثر باشند. این پژوهش که از روش توصیفی ـ تحلیلی کمک می‌گیرد، نتایج آن حاکی از آن هستند که متغیرهای مؤثر بر ملی‌گرایی مصرفی به هجده دسته تقسیم می‌شوند، که هرکدام از آنها در جهت‌‌دهی رفتار مصرف‌کننده در قبال انتخاب بین خرید کالای داخلی یا خارجی تأثیرگذار هستند. به‌علاوه راهبرد مؤثر در تأثیرگذاری هرچه بیشتر ملی‌گرایی مصرفی بر رفتار مصرف‌کننده، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در هرکدام از این سه دسته عوامل می‌باشد، که به تفصیل در هر بخش مورد بحث قرار گرفته‌اند و می‌توانند پیامدهایی همچون: اشتغال حداکثری، مدیریت مصرف، جایگزینی واردات و رفاه جامعه را به‌دنبال داشته باشند.
كليدواژه‌ها: رفتار مصرف‌کننده، فرهنگ مصرف، محصولات داخلی، ملی‌گرایی مصرفی، اصلاح الگوی مصرف.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
83
صفحه شروع مقاله: 
83
صفحه پایان مقاله: 
96

تعريف بانك دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن از نگاه فقه حكومتى

سال بيست و چهارم ـ شماره 213 (ويژه اقتصاد اسلامى)

 

محمدجواد توكلى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                             tavakoli@qabas.net

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 4/4/94

چكيده

على رغم گسترش ادبيات نظرى و تجربى بانك دارى اسلامى، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعريف بانك دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن نمى پردازند. اهميت تعريف بانك دارى اسلامى زمانى روشن مى شود كه بخواهيم مؤلفه هاى محورى در ارزيابى عملكرد بانك هاى اسلامى را تشريح كنيم. سؤال اصلى مقاله اين است كه آيا بين دو رويكرد فقه حكومتى و غيرحكومتى در تعريف بانك دارى اسلامى و مؤلفه هاى آن تفاوتى وجود دارد؟ در رويكرد فقه غيرحكومتى، تحقق بانك دارى اسلامى متكى بر تطبيق احكام منصوص فقهى باب معاملات بر فعاليت هاى بانك اسلامى است. در مقابل، براساس رويكرد فقه حكومتى كه نوعى فقه سيستمى است، تحقق بانك دارى اسلامى علاوه بر اينكه مشروط به رعايت ضوابط منصوص فقهى است، نيازمند تأمين شرايط سيستمى نظام مالى اسلامى است. يافته هاى مقاله كه به روش تحليلى ـ توصيفى سامان يافته نشان مى دهد: درحالى كه ضوابط منصوص بانك دارى اسلامى به روش اجتهادى متعارف استنباط مى شوند، شرايط سيستمى با روش كشفى از تحليل ادلّه و احكام فقهى استخراج مى شوند. در چارچوب رويكرد فقه حكومتى، بانك دارى اسلامى علاوه بر لزوم تعيين ضوابط منصوصى همچون حذف ربا و رعايت فقه قراردادها، مى بايد ضوابط سيستمى همچون لزوم تابعيت سود از ضمان را نيز تأمين نمايد.

 

كليدواژه ها: بانك دارى اسلامى، بانك دارى بدون ربا، معيارهاى بانك اسلامى، فقه حكومتى، روش كشفى.


سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
213
شماره صفحه: 
63

بررسى توزيع سود سپرده ها در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران (79ـ1363 ش)

بررسى توزيع سود سپرده ها در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران (79ـ1363 ش)

محمدجواد توكلى

چكيده

يكى از مباحث محورى در تجهيز منابع بانكى، چگونگى جذب سپرده ها و روش توزيع سود و زيان سپرده هاى سرمايه گذارى مى باشد. در نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران، بانك سپرده هاى قرض الحسنه جارى و پس انداز را تحت عنوان قرض مى پذيرد و به اين سپرده ها هيچ سودى تعلق نمى گيرد. اما مبناى فقهى پذيرش سپرده هاى سرمايه گذارى عنوان «وكالت» مى باشد; بانك به وكالت از سپرده گذاران، سپرده هاى آن ها را به كار مى گيرد و سود حاصل را ميان سپرده گذاران در حساب هاى سرمايه گذارى توزيع مى نمايد. ملاحظه مواد قانون عمليات بانكى بدون ربا، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى آن و هم چنين عملكرد نظام بانكى جمهورى اسلامى ايران مؤيّد وجود ابهامات و كاستى هايى در قانون و عملكرد نظام بانكى مى باشد و در مواردى حضور سود از پيش تعيين شده به چشم مى خورد. مواردى چون تضمين سپرده ها على رغم وكيل بودن بانك، تحميل تضمين سپرده ها به گيرندگان تسهيلات، عدم ارائه مبنايى دقيق جهت محاسبه سود سپرده ها به صورت از پيش تعيين نشده، پرداخت نرخ سود نسبتاً ثابت و قطعيت يافتن نرخ سود على الحساب، اجراى بانكدارى بدون ربا را با ترديد مواجه ساخته است. به نظر مى رسد كه شفاف سازى قوانين و مقررات نظام بانكى، اصلاح كاستى هاى موجود در مقررات بانكى و عزم جدى مبنى بر اجراى بانكدارى بدون ربا مى تواند ما را در حقق آرمان هاى بانكدارى بدون ربا يارى بخشد.

سال انتشار: 
11
شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
66

بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردنو مقايسه آن با بانك دارى جمهورى اسلامى ايران

بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردن
و مقايسه آن با بانك دارى جمهورى اسلامى ايران

محمدجواد توكلى
قسمت دوم

 

چكيده

بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 م. فعاليت خود را با التزام به حذف ربا از فعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى كرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشاركت درسود و زيان، به كارگيرى عقود در مقتضاى اصليشان، عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانين ومقررات، امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هايى از اين حقيقت را نمايان مى سازد. اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسلامى، در عمل نيز موفقيت هايى كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بين 20 بانك كشور اردن و از جمله 5 بانك خارجى، كه برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد.

در مقابل، چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران على رغم جامعيت و توانمندى هايش، در مواردى از شفافيّت لازم برخوردار نيست و ضمن داشتن برخى كاستى ها و ابهام ها، از جمله عدم ارائه مبنايى دقيق براى محاسبه سود سپرده ها به صورت از پيش تعيين نشده، تحميل تضمين سپرده ها به گيرندگان تسهيلات، نداشتن مرجعى رسمى براى نظارت شرعى و مانند آن تا حدى از چارچوب واقعى بانك دارى بدون ربا فاصله گرفته است، گذشته از آن كه مشكلاتى نيز در عملكرد آن به چشم مى خورد. به نظر مى رسد كه مى توان با بازگشت به آرمان هاى بانك دارى بدون ربا، عملكرد مذكور را به مسير اصلى خود هدايت نمود. قسمت دوم اين مقال را پى مى گيريم:

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
42
شماره صفحه: 
93

بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردن و مقايسه اجمالى آن با چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران

بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردن
و مقايسه اجمالى آن با چارچوب بانك دارى بدون ربا
در جمهورى اسلامى ايران

محمدجواد توكلى

 

چكيده

بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 م. فعاليت خود را با التزام به حذف ربا از فعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى كرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشاركت درسود و زيان، به كارگيرى عقود در مقتضاى اصليشان، عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانين ومقررات، امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هايى از اين حقيقت را نمايان مى سازد. اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسلامى، در عمل نيز موفقيت هايى كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بين 20 بانك كشور اردن و از جمله 5 بانك خارجى، كه برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد. قسمت نخست اين مقال به بررسى اين موضوع مى پردازد.

سال انتشار: 
10
شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه