افغانستان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اصول و مباني ملّي در قانون اساسي افغانستان

اصول و مباني ملّي در قانون اساسي افغانستان

عبدالحكيم سليمي

(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل)

چكيده

افغانستان همواره از نقاط بحراني دنيا بوده است. استبداد داخلي، عدم جامعيت قوانين اساسي پيشين، محروميت مردم از حق مشاركت سياسي و مهم‌تر از همه، دخالت بيگانگان، در توسعه اين بحران نقش فزاينده‌اي داشته، اصول و مباني ملّي (آزادي، استقلال، وحدت ملّي) كشور را به شدت آسيب‌پذير ساخته است.

«ملت‌سازي» از اولويت‌هاي اساسي افغانستان معاصر به شمار مي‌رود. خوشبختانه قانون اساسي (مصوّب 1382) ضمن تعريف جايگاه ويژه اصول ملّي، تدابير و راه‌كارهاي مناسبي در جهت احياي هويّت ملّي انديشيده است. اهتمام به تأمين آزادي و استقلال و تماميت ارضي كشور از امتيازات قانون اساسي اخير نسبت به اسلاف آن است.

تأكيد قانون اساسي بر دين و مذهب، تاريخ و زبان رسمي، پرچم و سرود ملّي به عنوان پايه‌هاي اساسي وحدت ملّي از يك‌سو و شناسايي رسمي اقوام و زبان‌هاي قومي و محلّي، آزادي پيروان اديان غير اسلام، برابري در برابر قانون، دست‌يابي به تعادل اقتصادي و آموزش عمومي به منزله راه‌كارهاي تحقق وحدت ملّي از سوي ديگر، دليل اهتمام قانونگذار به «ملت‌سازي» است.

غفلت يا تغافل قانونگذار از برخي عوامل تهديدكننده مباني ملّي همچون استقرار پايگاه نظامي بيگانه، امتياز شركت‌هاي خارجي، قراردادهاي بين‌المللي، و كم‌توجهي به جايگاه قواي مسلّح از كاستي‌هاي قانون اساسي حاضر است.

كليدواژه‌ها: آزادي، استقلال، افغانستان، بيرق (پرچم)، دين، قانون اساسي، مباني، ملت، وحدت ملّي.

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
125
شماره صفحه: 
33

مبانى قانون‌گذارى در افغانستان

مبانى قانون‌گذارى در افغانستان

عيدمحمّد احمدى
 (دانش‌آموخته حوزه علميه و دانش‌پژوه كارشناسى ارشد حقوق جزا)

چكيده

تجربه زندگى سياسى و مدنى بشر نشان‌دهنده ضرورت وجود قوانين و نظم حقوقى در جوامع انسانى است. از اين‌رو، الزام به پيروى از قوانين يكى از ويژگى‌هاى اساسى آن است. اين نوشتار ضمن اشاره به مكاتب عمده حقوقى و بررسى منشأ و خاستگاه الزام‌آورى قانون، جستارى در زيرساخت‌هاى حقوق در قانون اساسى افغانستان دارد. مواد 3 و 7 و موارد ديگر اين قانون اساسى بيانگر پذيرش تعدّد مبانى است. اين امر از يك‌سو، موجب امتياز قانون اساسى است و از سوى ديگر، در برخى موارد، خود ميثاق ملّى را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض مى‌كند.

نويسنده تلاش كرده با توجه به اصول حقوقى، اراده قانونگذار، ادبيات قانون‌نگارى، و فرهنگ حاكم بر جامعه، راه‌كار مناسبى را براى حل اين تعارض ارائه كند. به عقيده ايشان، در موارد تعارض بين احكام اسلام و اعلاميه جهانى حقوق بشر و دموكراسى، احكام اسلام مقدّم است.

كليدواژه‌ها: افغانستان، قانون اساسى، شريعت، مبانى و منابع.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
118
شماره صفحه: 
157

نظام سياسي افغانستان و تعامل قواي سه گانه

نظام سياسي افغانستان

خادم‌حسين فاضلي
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي)

چكيده

از مسائل ضروري جامعه، داشتن حكومت و قانون است كه در فقه سياسي اسلام جايگاه ويژه دارد. از ميان قوانين، قانون اساسي به مثابه قانون مادر ميباشد كه مسائل استراتژيك و مهم نظامهاي سياسي، يعني چگونگي روابط قواي سهگانه و شكلگيري نظام سياسي پا پارلماني در همان قانون مطرح است.

اين مقاله درصدد است ضمن اشاره به گونه‌هاي روابط قواي سهگانه (مجريه، قضائيه و مقنّنه)، كيفيت روابط قواي مزبور را از منظر قانون اساسي افغانستان مورد بازيابي قرار داده و روشن سازد كه نظام سياسي اين كشور، نظام مختلط است كه هم مزايي نظام رياستي را دارد و هم از ويژگيهاي نظام پارلماني برخوردار ميباشد. از اينرو، ميتوان آن را نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني خواند.

كليدواژه‌ها: نظام سياسي، قانون اساسي، افغانستان، تعامل قوا، پارلماني، رياستي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
151

افغانستان، نظام سياسي و دموكراسي

افغانستان، نظام سياسي و دموكراسي

حيات اللّه يوسفي

(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

افغانستان كشوري است با قدمت ديرينه و داري تاريخ فرهنگي كهن. اين كشور در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از محروميتهي مضاعفي رنج ميبرد. تجربه تاريخي آن از نظر سياسي، با استبدادي پرسابقه درهم آميخته و با حاكميت مردمي و ملّي، فاصله ي بسيار دارد. آخرين تجربه تلخ حاكميت استبدادي با سيطره نظام فرقه اي ـ قومي «طالبان» شناخته ميشود. پس از سرنگوني «طالبان»، روند جديدي شكل گرفت كه شعارهاي «مشاركت مردمي، حاكميت ملّي و حكومت دموكراسي» ويژگيهاي اصلي آن به شمار ميآمدند. اما به راستي، آيا نظام سياسي جديد افغانستان را ميتوان نظامي ملّي و دموكراتيك خواند؟

با توجه به شاخصها و معيارهاي دموكراسي، برخي از نشانه‌هاي نظام مردمسالاري در نظام كنوني افغانستان به چشم ميخورند; برگزاري انتخابات عمومي مربوط به اصل نظام، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس اقدامهي مهمي در زمينه ايجاد حاكميت ملّي در افغانستان بودهاند. ميزان نسبي آزاديهاي سياسي و وجود احزاب سياسي متعدد وجوه تحقق يافته ديگري از دموكراسي در افغانستان هستند.

اما ضعف عمومي شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، استقرار يك نظام مردمسالار را در افغانستان با مشكل مواجه ميكند. در عين حال، كشمكشهاي پردوام قومي و سياسي همراه با عدم اطمينان نسبت به ثبات سياسي، فقدان امنيت فراگير مشكل بعدي افغانستان است. نگراني جدي مردم نسبت به استقلال سياسي اين كشور، مخاطره اصلي حاكميت ملّي و مردمسالاري در افغانستان به شمار ميرود. اين مسائل وقتي در پيوند با حضور سنگين و تأثيرگذار کشورهاي غربي و بخصوص آمريكا ملاحظه ميشوند، ابهامهي بيشتري را نسبت به نظام سياسي كنوني و آينده افغانستان مطرح ميكنند.

كليدواژهها: افغانستان، نظام سياسي، اقوام، استبداد سياسي، دموكراسي، حاكميت ملّي.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
115
شماره صفحه: 
127
محتوای تغذیه